يبدو أن متاعب إليسا مع استرداد حقوقها لم ينتهي بعد، إذ نشرت الفنانة عبر حسابها على منصة إكس مناشدة للقضاء اللبناني في 25 أبريل/نيسان، جاء فيها: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي و تطبيق القانون و أوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، و بسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق و بتلزمه يترك صاحب الشركة و يقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير…. و للحديث تتمة".
انهالت بعد هذه التغريدة تعليقات الدعم لإليسا بهاشتاغ #حق_اليسا، ومن بين هذه التعليقات: "#حق_اليسا هوي حق كل محب وكل فنان ، هيدا تعبها وشغلها والحق حق .. للاسف الفن محسوبيات ومافيات وكليكات بس الله موجود". وفي تعليق آخر: "صاحب الحق سلطان والحق ما بضيع ،الله كبير و قادر علي كل شيء". كما غرّدت الفنانة سيرين عبد النور على حسابها: "يعني انا ما بفهم بالقوانين وحق على مين ، بس بعرف انو الفنان بحاجة لناس توقف حدوا مش تحاربوا وتقهروا ، خاصةً انو الفنان عامل الوقت مهم بمسيرتوا وصار فيه تضييع وقت بلا طعمة لازم يتلاقى حل! بلا طول سيرة ومن الآخر اليسا بتستاهل كل الحب." ومايزال الهاشتاغ ترند في لبنان إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر.
شركة وتري بدورها ردّت على ادعاء إليسا ببيان، ومما جاء فيه : "قد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الافتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي" وأضافت: "من أين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سري"، وختمت البيان بعبارة: "إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة".
وقد أصدر محامي إليسا مارك حبيقة بياناً للرد على اتهامات شركة وتري لموكلته، مُعتبراً البيان الذي صدر عن الشركة يفتقر للحد الأدنى من النزاهة والاستقامة، وأنها توسلت جميع أنواع التدخلات لتبقي تعديها على حقوق الملكية الفنية والأدبية للفنانة إليسا قائمة حتى اللحظة. وفصّل المحامي عبر خمسة نقاط القضية للرأي العام، وقد نشرت إليسا البيان على حسابها وكتبت: "للتوضيح فقط".
وفي تصريحات محامي الفنانة إليسا للإعلام، جاء: "بعد أن قام القاضي سامر ليشا بكامل تحقيقاته والتي امتدت من 3 الى 4 اسابيع، وبعد التأكد من استيلاء وتري على القناة والعبث بالمحتوى دون موافقة إليسا، اتخذ القاضي القرار بإلزام وتري تسليم القناة مع جميع كلمات المرور".
وتابع : "وتري رفضت تنفيذ قرار القاضي ليشا، حيث أخذ قرار بتوقيف غسان شرتوني، بعد تمنّعه من تنفيذ القرار القضائي، لتقوم القاضية غادة عون بتجاهل قرار القاضي ليشا مطالبةً بإخلاء سبيله وتسكير الملف بشكل غير قانوني، علماً أن القاضية عون ليس لها الحق في القانون أن تُعطي أي إشارة في أي ملف تابع لـ إليسا من بعد خصام بينهما أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي يُمنع عليها إعطاء أي إشارة في هذا الملف ".
وكانت إليسا قد طالبت القضاء اللبناني التدخل من أجل استرداد قناتها على اليوتيوب، المستولى عليها دون سند رغم صدور قرار بتسليمها إياها من القضاء المدني، الأمر الذي يحول بينها وبين الوصول إلى قنواتها.
