مرّت قضية الرابر الشهير شون كومز المعروف بـ ديدي بعدة تطورات قبل أن يتم إلقاء القبض عليه يوم 16 سبتمبر/أيلول 2024، من قبل عملاء فيدراليون في بهو فندق في مانهاتن بنيويورك. جاء الاعتقال بعد سلسلة من الاتهامات المُوجهة ضده في قضايا الاعتداء الجنسي والإتجار بالبشر، وتمّ تفعيل قرار القبض عليه بناءً على لائحة اتهام سرية جرى تقديمها من هيئة محلفين كبرى. علّق محامي ديدي على القرار: " نشعر بخيبة أمل إزاء قرار متابعة ما نعتقد أنه محاكمة غير عادلة للسيد كومبس، من قبل مكتب المدعي العام الأميركي".
يُتابع ديدي بموجب القانون الفدرالي "ريكو"، للمنظمات المتأثرة بالإبتزاز والفساد، الذي بنى المدعون العامون لائحة الاتهام ضده، وحسب الرواية الأساسية المُتداولة في قضية ديدي أنه بنى مؤسسة إجرامية مترامية الأطراف تهدف إلى تسهيل الإعتداء الجنسي.
تشمل هذه الاتهامات مجموعة ادعاءات أساسية تتعلق بالسلوك الجنسي المسيء، مثل حفلات تم ذكرها مرارًا وتكرارًا في لائحة الإتهام. ولكنها تشمل أيضاً كل ما مكّن هذا السلوك ومنع الكشف عنه، بما في ذلك مزاعم الحرق العمد والاختطاف والرشوة، فضلاً عن عرقلة العدالة من خلال الضغط على الشهود للبقاء صامتين.
ولدعم هذه الادعاءات، صرّح المدّعون إنهم أجروا مقابلات مع أكثر من 50 شاهدًا قدّموا معلومات مفصلة وموثوقة ومؤكدة ضد ديدي، بما في ذلك العديد منهم رأوا أو تعرضوا لانتهاكات المُدعى عليه. ويقول المدّعون الفيدراليون إنهم يتوقعون أن تستمر قائمة الشهود في التزايد بعد أن أصبحت القضية علنية. وستدعم الحكومة الشهادات بأدلة رقمية، تقول إنها استخلصتها بالفعل من أكثر من 120 هاتفًا محمولًا وجهاز كمبيوتر محمولًا وأجهزة إلكترونية أخرى، فضلاً عن أدلة مادية مثل مقطع فيديو في عام 2016 لديدي وهو يعتدي بالضرب على صديقته آنذاك كاسي فينتورا، والذي استشهد به المدعون على وجه التحديد في ملفات المحكمة.
وكما هي الحال في أي قضية جنائية أميركية، فإن العبء سوف يقع على عاتق الحكومة لإثبات أن ديدي ارتكب بالفعل العديد من التهم التي اتُهم بها. ولا يحتاج محاموه إلى تقديم روايتهم الشاملة أو إثبات براءته، بل إنهم يحتاجون إلى إيجاد ما يكفي من الثغرات في القضية المرفوعة ضده بحيث لا يتأكد المحلفون من أنه مذنب.
من بين الطرق التي يحاول بها الدفاع القيام تفعيلها هي القول بأن سلوكه على الرغم من أنه وغير لائق، كان في النهاية بالتراضي. ومن المتوقع أن يزعم محامو ديدي أن سوء السلوك لا يفي بتعريف الابتزاز، وأن المدعين العامين يسيؤون استخدام قانون ريكو لإثبات قضيتهم.
إن أحد النقاط الحاسمة قبل أي محاكمة جنائية هو ما إذا كان المتهم نفسه سوف يشهد في دفاعه عن نفسه، وبالرغم من أن محامي ديدي لا يُحبذ الفكرة إلا أنه يخطط ليدافع عن نفسه، زاعمًا أن لديه قصة يود أن يرويها.
خلال السبعين يومًا التي يتمتع فيها أي متهم في الولايات المتحدة بالحق الدستوري في المحاكمة، تحدث الكثير من الاستثناءات التي قد تؤدي إلى تأخير المحاكمة، بما في ذلك طلبات ما قبل المحاكمة أو الاستئناف، أو قرار القاضي أن القضية معقدة. كما يمكن تأجيل المحاكمة إذا قدم المدعون العامون اتهامات ضد متهمين جدد، أو أضافوا اتهامات إضافية ضد ديدي. وقد استبعد القاضي أندرو إل كارتر عدة أسابيع من محاكمة ديدي، ويقول الخبراء أن فرصة لإجراء محاكمة ديدي في الأشهر القليلة المقبلة ضئيلة.
وحتى ذلك الحين سيستعد الجانبان للمحاكمة، وستواصل الحكومة تحقيقاتها، وربما تستخدم ما تجده لإضافة شهود أو أدلة أو اتهامات أو متهمين جدد إلى القضية.
وفي مذكرة تقدّم بها محامو ديدي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، في طلب للإفراج عنه بكفالة، وهي المحاولة الثالثة لتأمين إطلاق سراحه من سجن بروكلين بينما ينتظر المحاكمة، تم رفضها بناءً على كون ديدي قد يهرب وقد يشكل تهديدًا للشهود حسب محاميه.
ومازال محاموه يقومون بفحص الأدلة التي يعتزم المدعون العامون استخدامها في المحاكمة، ومن المرجح أن يقدموا طلبات ما قبل المحاكمة يطلبون فيها من القاضي رفض جوانب من القضية واستبعاد أدلة وشهود معينين، كما سيواصلون إجراء تحقيقاتهم الخاصة، سعياً للعثور على شهود وأدلة لاستخدامها لدحض قضية الحكومة.
الجدير بالذكر أن والدة ديدي أصدرت بيانًا يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول عبر المحامية ناتلي جي فيجرز، وحصلت عليه هوليوود ريبورتر، قالت والدة كومز إن ديدي غير مذنب بالاتهامات الموجهة إليه: "ابني ليس الوحش الذي صوروه ، وهو يستحق الفرصة ليقول روايته".
