أثار حصول سعد لمجرد مؤخرًا على جائزة لوف براند من جمعية الإمبريال في المغرب موجة من الغضب، حيث انتفضت حوالي 25 جمعية حقوقية لتُعبر عن استنكارها الشديد. ورفضت هذه الجمعيات منح لمجرد الجائزة، مُعبرة عن غضبها في رسالة احتجاجية وُجهت إلى رئيس الجمعية. وجاء في الرسالة أن "منح الإعتراف والتقدير لأشخاص مُدانين بجرائم الاعتداء الجنسي، يعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله".
كما اعتبرت الجمعيات النسائية أن تكريم لمجرد يعزز تبرير العنف الجنسي ويقلص من خطورته. وفي هذا السياق، قالت الناشطة النسوية ريم عكراش، التي بدأت الحملة ضد منحه الجائزة، إن المبادرة بدأت من مجموعة صغيرة من الأشخاص قبل أن تنضم إليها جمعيات حقوقية ونشطاء. وأضافت عكراش في تصريحاتها أن منح الجائزة لشخص مُدان جنائيًا في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي يعد "اعترافًا وتقديرًا له في المجتمع، في وقت لا تزال محاكمته جارية".
وقالت الناشطة إن الهدف من الحملة مناهضة ثقافة العنف ضد النساء. وأكدت أنه لم يتم تلقي أي اعتذار من جمعية الإمبريال حتى الآن، رغم أنها حذفت منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت للجائزة، وقد بدأت المبادرة بمجموعة من النشطاء قبل أن ينظم إليها أطراف أخرى.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان سعد لمجرد في فبراير/ شباط 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة اغتصاب لورا بريول، مع فرض حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، تم الإفراج عنه في أبريل/ نيسان 2023 بكفالة مؤقتة في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.
