تم الإفراج عن الفنان سعد الصغير بعد انقضاء مدة عقوبته بالسجن، وذلك على خلفية القضية التي اتُهم فيها بحيازة مواد مخدرة عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من الولايات المتحدة. وجاء خروجه وسط تداول أنباء عن سحب عضويته من نقابة المهن الموسيقية، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهوره والمتابعين.
متابعة سعد الصغير قانونيًا
وكانت السلطات قد ألقت القبض على سعد الصغير في سبتمبر/ أيلول 2024، حيث عُثر بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر، وأقر حينذاك بعدم معرفته بمحتوى هذه الزيوت، مبررًا ذلك بعدم إجادته للغة الإنجليزية. وفي فبراير/ شباط 2025، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بعد الاستئناف.
توضيح نقابة المهن الموسيقية
وعقب الإفراج عنه، قامت نقابة المهن الموسيقية بالتعليق على الأخبار المتعلقة بوضع عضوية سعد الصغير في النقابة، حيث أوضح الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة والمتحدث الرسمي باسمها، أن الأخبار المتداولة حول "شطب" عضوية سعد الصغير غير دقيقة، حيث إن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 ينص على أن العضوية تنقضي تلقائيًا إذا فقد العضو أحد شروطها، ومنها عدم صدور حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وبما أن سعد الصغير قد صدر ضده حكم قضائي في قضية من هذا النوع، فقد انتهت عضويته تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار إداري من النقابة أو مجلس تأديب. وأكد محمد عبد الله أن مصطلح "شطب العضوية" لا ينطبق على هذه الحالة، حيث إن الشطب يتم بقرار من مجلس التأديب، وهو ما لم يحدث مع الصغير.
وأشار محمد عبد الله إلى أن النقابة قد تسمح لسعد الصغير بمزاولة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، كما يمكنه التقدم بطلب جديد للحصول على العضوية مرة أخرى بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.
